ابنا: ذكر تلفزيون الكويت الرسمي الأحد إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتمد مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان) وذلك بعد ساعات من رفع مجلس الوزراء مرسوماً بالقرار.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم، بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع طارئ وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن أن حل مجلس الأمة الكويتي بيد حاكم الكويت، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة بالكويت تتطلب فريقاً حكومياً جديداً.
كذلك أكد أن مجلس الأمة الحالي ساهم بفرض حالة الاستقرار السياسي في البلاد في ظل ما شهدته من ظروف داخلية وأوضاع إقليمية استثنائية.
وفي أول تعليق له بعد قرار حل المجلس، بارك النائب صالح عاشور حلّ مجلس الأمة متمنياً "أن تأتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب" وقال إنه "بالرغم من أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعد الحكومة في كثير من الأشياء ومع ذلك تمّ الحل".
وشهد البرلمان الكويتي صدامات مع الحكومة أخيراً بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة، كان آخرها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف، فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن الكويتي بـ 75 لتر بنزين شهرياً.
كما اشتد الصراع بين البرلمانين والحكومة الكويتية أخيراً حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين، إضافة إلى طلبات أخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون.
...........
انتهى/185
